الرئيسية / الاخبار / اخبار العالم العربي / اوكرانيا / مطالبة بالتحقيق بقضية مجندة اسرائيلية اعترفت بقتل اطفال فلسطينيين

اوكرانيا / مطالبة بالتحقيق بقضية مجندة اسرائيلية اعترفت بقتل اطفال فلسطينيين

كييف 22-11-2014 وفا- طالبت منظمة ‘الدرع’ العالمية في أوكرانيا وزارة الداخلية الاوكرانية والنيابة العامة بشكل رسمي، التحقيق في الجرائم التي اعترفت بها المجندة الاسرائيلية من أصل أوكراني ‘يلينا زاكوسيفا’ بخصوص مشاركتها في عمليات قتل الاطفال الفلسطينيين.

وكانت زاكوسيفا قد اعترفت بهذه الجرائم أثناء مشاركتها في برنامج ‘كاشف الكذب’ على قناة ‘اس تي بي’ الاوكرانية، كما اعترفت بازدواجية جنسيتها وهو ما يخالف القانون والدستور الاوكراني.

وتوجهت المنظمة الحقوقية بطلب رسمي لتقييم الوضع القانوني لأفعال زاكوسيفا، وما يتمخض عن ذلك وفقا للقوانين الاوكرانية، كما طالبت بإعطاء التقييم القانوني لمشاركة المواطنة الاوكرانية بأعمال عسكرية في الوقت الذي كانت تدور به الحرب اللبنانية الاسرائيلية لعام 2006.

وتستند منظمة ‘الدرع’ التي يراسها الدكتور صالح محمد ظاهر على القوانين الدولية لحماية الطفل والطفولة والتي صادقت عليها أوكرانيا.

كما وشكلت اوكرانيا نفسها عدة لجان حكومية خاصة بحماية الطفولة وذلك في الاعوام 1993 و2001 وهي تتطرق الى وضعية انتهاك الطفولة في النزاعات المسلحة.

كما طالبت ‘الدرع’ باتخاذ الإجرائيات القانونية اللازمة بخصوص زاكوسيفا فيما يخص ازدواجها للجنسية الاوكرانية والاسرائيلية وهذا ما ينص عليه البند 19 من قانون الجنسية الاوكرانية، اذا يشير القانون الى ان المواطن الاوكراني تسقط جنسيته عند حصوله على جنسية دولة أخرى.

كما وتشير الدرع الى ان زاكوسيفا ربما تورطت بجرائم أخرى تنطوي تحت البنود 436 و 438 من القانون الجنائي الاوكراني وهذا ما سيكشفه التحقيق.

وقال الدكتور ظاهر بهذا الخصوص: ‘اننا لن نقف موقف المتفرج وسنقوم بكل امكانياتنا لمتابعة هذا الامر وتحويله الى الجهات المعنية وهذه الفتاة تتشدق بجرائم خطيرة ولا انسانية’، متمنيا بان تتخذ النيابة العامة الاوكرانية قرارات صارمة بخصوص زاكوسيفا.

شاهد أيضاً

منظمة الدرع – التواطؤ الأقليمي والدولي في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين في غزة.

مع دخول الحرب المدمرة على غزة شهرها الخامس لازالت إسرائيل تقوم بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *