مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون
27.06.2017
اخبار اوكرانيا, المجتمع, منوعات
821 زيارة
شكلت الأحداث الأخيرة التي وقعت في جميع أرجاء العالم رسائل تذكرة قوية بالكيفية التي يفضي بها غياب سيادة القانون إلى انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إلى حكم قمعي ونزاع. ونتيجة لذلك، اجتمعت الدول الأعضاء في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2012 وأعادت تأكيد التزامها بسيادة القانون، وبالطابع المترابط والمتعاضد لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وذلك باعتماد الإعلان المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقد ألزمت أنفسها أيضاً بضمان المساءلة عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان وبدعم إنشاء آليات العدالة الانتقالية
تدريب قوات الأمن في أوغندا في مجال حقوق الإنسان. توافر فهم سليم بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لمعايير حقوق الإنسان ضروري للوصول إلى العدالة
إن دوافع النزاع كثيراً ما تتعلق بالإفلات المزمن من العقاب وانعدام المساءلة. ومكافحة الإفلات من العقاب ضرورية لاستعادة سيادة القانون أو للمحافظة عليها. وعلاوة على ذلك، فإن الإرهاب يستمر تفاقمه حيثما تستوطن النزاعات وحيثما لا تجري حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسود الإفلات من العقاب. وقد ثبت أن إنفاذ القانون وتصدي نظم العدالة الجنائية للإرهاب على نحو يتسم بانتهاك حقوق الإنسان يؤديان إلى عكس النتائج المقصودة منهما
وتلزم جهود متواصلة في بلدان كثيرة لإنشاء نظم عادلة وفعالة لإقامة العدل تستند إلى القواعد والمعايير الدولية وتدعم سيادة القانون وحماية جميع الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب إتاحة الوصول إلى هذه النظم للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات
وطبقاً لإحصاءات حديثة، فإن أكثر من 2ر10 مليون شخص في العالم محرومون من حريتهم، ومن بينهم أشخاص عددهم كبير ينتظرون محاكمتهم. والأوضاع المعيشية لهؤلاء الأشخاص، في جميع المناطق، لا تزال تثير الجزع وأعدادهم تتزايد باستمرار. وتظل الآليات الوقائية الوطنية المعَزَزة أولوية مهمة لمنع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ولمعاقبة مرتكبيها
وفي سلسلة من القرارات بدأ اتخاذها في عام 2007، دعت الجمعية العامة إلى وقف اختياري عالمي لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها في نهاية المطاف. وهناك 160 دولة تقريباً من 193 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو تطبق وقفاً اختيارياً قانونياً أو بحكم الواقع على استخدامها. وعلى الرغم من هذا، فإن عدداً من الدول يُبقي على عقوبة الإعدام ويستمر تنفيذ عدة مئات من حالات الإعدام كل عام، من بينها حالات كثيرة يتسم تنفيذها بانتهاك الأحكام المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، وبصفة خاصة الالتزام بقصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة
السلام نيوز
