انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والتزام الدول بدعم المحكمة الجنائية الدولية
19.04.2025
الاخبار, مقالات
382 زيارة
أمستردام – هولندا
أصدر المركز الدولي لدراسات العدالة الجنائية، التابع لمنظمة الدرع الدولية، تقريرًا حديثًا يرصد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقد دعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل، يرتكز على دعم المحكمة الجنائية الدولية وتمكينها من أداء دورها الكامل في التحقيق والمساءلة.
توثيق لانتهاكات ممنهجة
أكد التقرير أن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين لم تكن حوادث فردية أو استثنائية، بل جزء من سياسة ممنهجة تُمارس على نطاق واسع. وشملت تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
كما أشار التقرير إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وما نتج عنه من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال الإداري، والتعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
المحكمة الجنائية الدولية: دور حاسم لتحقيق العدالة
رحب المركز الدولي بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً هذه الخطوة محورية في مسار العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأكد أن نجاح المحكمة يتطلب دعمًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، خاصة من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، سواء من خلال التعاون القانوني أو الدعم السياسي والمالي.
دعوة لتحمّل المسؤولية الدولية
شدد التقرير على أن التصريحات السياسية وحدها غير كافية، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة، من بينها:
-
تقديم الدعم المالي والفني للمحكمة الجنائية الدولية.
-
التعاون الكامل في توفير الأدلة والمعلومات والشهادات.
-
الامتناع عن ممارسة ضغوط سياسية قد تُعيق عمل المحكمة.
-
وقف تصدير الأسلحة أو الأنظمة التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
العدالة ليست خيارًا بل التزام
واختُتم التقرير بدعوة صريحة إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية للتحرك بشكل عاجل لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.
وأكد المركز أن دعم المحكمة الجنائية الدولية لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي لحماية الكرامة البشرية ومنع تكرار الجرائم بحق المدنيين.
السلام نيوز
